دليل الاجراءات الجمركية

 دليل القيمة الجمركية

تمهيد عن دليل القيمة للمتعاملين

س1: ما هو المقصود بالتقييم الجمركي؟

هو تحديد القيمة للأغراض الجمركية

س2: ماذا تعني القيمة للأغراض الجمركية؟

هي القيمة التي يتم علي أساسها احتساب الضرائب و الرسوم الجمركية

س3: هل هناك قواعد عالمية منظمة لعملية التقييم الجمركي؟

نعم، يوجد نظامان للتقييم الجمركي:

  1. نظام التقييم طبقاً لاتفاقية بروكسل.
  2. نظام التقييم طبقاً لاتفاقية لمنظمة التجارة العالمية.

س4: ما هو المتبع في مصر؟

انضمت مصر إلي منظمة التجارة العالمية بالقرار الجمهوري رقم 72/1995 و تم التطبيق الفعلي لاتفاقية القيمة لمنظمة التجارة العالمية منذ 1/7/2001.

س5: هل القانون الجمركي المصري يتمشى مع قواعد التقييم طبقاً للاتفاقية القيمة لمنظمة التجارة العالمية؟

نعم، تم تعديل المواد الخاصة بالقيمة بما يتناسب مع اتفاقية القيمة لمنظمة التجارة العالمية بالقانون المعدل 160/2000.

س6: ما هي الطرق المختلفة للتقييم الجمركي في ظل اتفاقية الجات؟

يتم التقييم الجمركي طبقاً لاتفاقية القيمة لمنظمة التجارة العالمية علي أساس طريقة قيمة الصفقة، حيث أنها تعتبر الطريقة الأساسية للتقييم الجمركي. و في حالة تعذر التقييم طبقاً لطريقة الصفقة يتم التقييم علي أساس طرق بديلة أخري

  • طريقة السلع المطابقة
  • طريقة السلع المماثلة
  • الطريقة الخصمية
  • الطريقة الحسابية
  • الطريقة الاسترجاعية المرنة

بحيث يتم تطبيق هذه الطرق البديلة بالترتيب التتابعي الملزم.

س7: ما المقصود بالترتيب التتابعى الملزم؟

يعنى ذلك أن يتم التقييم أساساً طبقاً للطريقة الأولى (قيمة الصفقة) ، وفى حالة عدم إمكانية تطبيقها يتم اللجوء إلى الطريقة الثانية وفى حالة صعوبة استخدام الطريقة الثانية يتم الانتقال إلى الطريقة التي تليها في الترتيب وهكذا.

س8: هناك استثناءات لهذا الترتيب التتابعى الملزم؟

نعم ، يجوز للمستورد في حالة عدم قبول قيمة الصفقة و عدم إمكانية تطبيق طريقتي السلع المطابقـــة و المماثلة أن يطلب عكس الترتيب التتابعى الملزم عند تقدير قيمة السلع محل التقييم باستخدام الطريقة الخصمية و الطريقة الحسابية طبقاً لأحكام المادة الرابعة .

ملحوظة على ضوء موافقة منظمة التجارة العالمية على التحفظات التي طلبتها مصر طبقاً لما جاء بالملحق الثالث فقرة (3) فإنه يشترط موافقة الإدارة الجمركية على طلب المستورد لتطبيق الطريقة الحسابية قبل الطريقة الخصمي

س9: ما هي قيمة الصفقة ؟

هي إجمالي الثمن الذي دفعه المستورد أو ما سيتم دفعه للمصدر أو لصالحه نظير شراء بضائع تم تصديرها إلى مصر- ويضاف إلى هذا الثمن التكاليف التي تحملها المستورد نظير استيراد البضائع الواردة ولم يتضمنها هذا الثمــن (وفقـــاً لأحكــــام المادة (8)

س10: هل يشترط أن يكون الثمن المدفوع أو الذي سيتم دفعه في صورة نقدية فقط ؟

لا – حيث أن الثمن المدفوع يمكن أن يأخذ شكل نقود أو خطابات ائتمان أو أية وسيلة أخرى يتم الاتفاق عليها – وقد يكون الدفع مباشر أو غير مباشر و من أمثلة الدفع غير المباشر تسويه المشترى لدين مستحق على البائع .

س11: ماهى الشروط الواجب توافرها في هذا الثمن؟

1. عدم وجود قيود أو شروط يفرضها البائع على تصرف المشترى في البضاعة فيما عدا

  • القيود التي يفرضها القانون في بلد الاستيراد.
  • القيود المتعلقة بتحديد المساحة الجغرافية التي يمكن إعادة بيع السلعة فيها .
  • القيود التي لا تؤثر تأثيراً كبيراً على قيمة السلعة.

2. تأثر الثمن بشرط أو مقابل لا يمكن تحديد قيمته.

3. عدم استحقاق المورد لعوائد ناتجة عن إعادة البيع أو التصرف أو الاستخدام للسلع المستوردة ما لم يمكن إجراء التعديل للسعر طبقاً للمادة ( 8/1د ) .

4. عدم وجود علاقة ارتباط تؤثر على السعر

س12: ما هي التكاليف الواجبة الإضافة للثمن المدفوع فعلاً أو المتعين دفعه عند تقدير القيمة للأغراض الجمركية طبقاً لأحكام المادة الأولى و المادة الثامنة ؟

1. النفقات التالية بشرط أن تكون مدفوعـــة بمعرفة المستورد و أن تكون غير مدرجة بالثمن المدفوع فعلاً أو المستحق دفعه

  • العمولة و السمسرة فيما عدا عمولة الشراء .
  • تكلفة العبوة أو الوعاء الذي يعتبر جزءاً من تكلفة السلع المستوردة و يعامل معها كوحدة واحدة ، تكلفة التعبئة و تكلفة مواد التعبئة و العمالة .

2. قيمة السلع و الخدمات التالية – بشرط أن تكون مقدمة من المشترى إلى البائع مجاناً أو بتكلفة مخفضة و أن تكون داخلة في إنتاج السلع المستوردة – على أن تكون الإضافة بنفس

مقدار التخفيض :
  • المواد و المكونات و الأجزاء الداخلة في إنتاج السلع .
  • العدد و الأدوات و القوالب و اللقم المستخدمة في إنتاج السلع المستوردة .
  • المواد المستهلكة في إنتاج السلعة محل التقييم .
  • أعمال الهندســـة و التطويـــر و الأعمــال الفنيــة و التصاميم و الخطط و الرسومات اللازمة لإنتاج السلع المستوردة و التي يتم تنفيذها خارج مصر.

3. العوائد و الرسوم و التراخيص المتعلقة بالسلع محل التقييم و التي يدفعها المستورد كشرط لبيع السلعة إليه بشرط أن تكون غير مدرجة في الثمن المدفوع فعلاً أو المستحق دفعه.

4. الجزء المستحق للمورد من جراء إعادة البيع ( أو التصرف أو الاستخدام ) للسلع المستوردة في بلد الاستيراد ، في حالة وجود اشتراط من المورد باستحقاقه جزءاً من حصيلة إعادة البيع ، و يشترط لإضافة هذا الجزء من حصيلة إعادة البيع أن يكون غير مدرج بالثمن المدفوع فعلاً و بموجب مستندات فعلية .

5. تكلفة النقل و التأمين و النفقات المرتبطة بها و المتعلقة بالشحن و التفريغ و المناولة حتى تسليم السلع المستوردة في ميناء الوصول بمصر .

س13 : ما هي التكاليف التي لا تشملها القيمة للأغراض الجمركية ؟ و ماهى شروطها؟

هي كافة النفقات والتكاليف التي ينفقها المستورد بعد الاستيراد داخل مصر وان عادت بالنفع على المورد مثل

  1. تكاليف التشييد أو البناء أو التجميع أو الصيانة أو المساعدة الفنية التي أجريت بعد  الاستيراد على سلع مستوردة مثل المصانع أو الآلات أو المعدات.
  2. تكاليف النقل و التأمين بعد الاستيراد.
  3. الرسوم والضرائب التي يتم دفعها في بلد الاستيراد. وشروط الخصم هي ورود هذه التكاليف بشكل منفصل في الفاتورة وبالعقود بحيث يمكن تميزها عن الثمن المدفوع فعلاً أو المستحق مقابل السلع المستوردة، أما إذا كانت هذه التكاليف مندمجة في السعر المدفـوع و لا يمكن تمييزها فلا يتم خصمها .

س14 : هل يجب على المستورد توضيح كافة التفاصيل الخاصة بالصفقة؟

نعم – حيث أن المستورد هو المسئول عن القيمة التي يقر عنها ، لتحديد القيمة للأغراض الجمركية طبقاً لمفهوم اتفاقية منظمة التجارة العالمية للقيمة ، لذلك يجب على المستورد استيفاء بيانات إقرار القيمة المرفق بالبيان الجمركي بدقة وعناية وشفافية مما يؤدى للوصول إلى القيمة الصحيحة والسليمة.

س15: ما هو إقرار القيمة؟

هو عبارة عن نموذج جمركي يحتوى على مجموعة بيانات عن البضائع محل التقييم وعدة أمور متعلقة بقيمة الصفقة وشروطها والتكاليف الواجبة الإضافة للوصول إلى القيمة للأغراض الجمركية وذلك تحت مسئولية المستورد عن صحة البيانات التي قام باستيفائها.

س16: هل يكتفي بالبيانات التي يوضحها المستورد بإقرار القيمة المقدم منه؟

يجب على المستورد أن يتقدم بالمستندات الأصلية المعتمدة والموثقة والتى تعبر عن البيانات التي اقر بها في إقرار القيمة مثل الفواتير – العقود – الإيصالات- الوثائق – قوائم الأسعار ….الخ

س17: هل تقديم مستندات أصلية معتمدة وموثقة يشكل إلزاماً على الإدارة الجمركية بقبول القيمة التي اقر المستورد عنها ؟

أن تقديم مستندات أصلية معتمدة و موثقة لا يعتبر إلزاماً على الإدارة الجمركية لقبول القيمة المقدمة كقيمة للصفقة ، حيث أن الاتفاقية أعطت الحق للإدارة الجمركية في إجراء التحقيقات للتأكد من صحة أو دقة أى بيان أو مستند يقدم بغرض التقييم الجمركي ، كما وفرت حق التشكك في أي مستند أو وثيقة طبقاً لأحكام المادة (17) و القرار (1/6 ) الصادر عن منظمة التجارة العالمية و حق التأكد من أن عناصر القيمة المعلنة و المقدمة للجمارك كاملة و صحيحة و تمثل إجمالي المدفوعات التي قام المستورد بدفعها إلى المورد طبقاً للفواتير و العقود و المستندات الفعلية – وهذا يتطلب التعاون بين المستوردين و الإدارة الجمركية عن طريق توفير كافة المستندات الإضافية التي يتم طلبها بواسطة الإدارة الجمركية ، و في حالة رفض المستورد تقديم المستندات المطلوبة ، أو تقديم مستندات لا تؤدى إلى القضاء على شكوك الإدارة الجمركية في القيمة المصرح بها ، يحق للإدارة الجمركية رفض قيمة الصفقة.

س18: ماهى الإجراءات التي يتبعها الجمرك للتحقق من قيمة الصفقة؟

  1. مراجعة المستندات المقدمة و التأكد من مدى كفايتها واستيفائها للنواحي الشكلية تطبيقاً للمادة (30) من اللائحة التنفيذية للقانون 10/ 2006 .
  2. التحقق من أن الرسالة تمثل واقعة بيع فعلية و أنها معدة للتصدير إلى مصر ( يرجع إلى إجابة السؤال رقم (28) حيث ورد به الحالات التي لا تمثل واقعة بيع فعلية).
  3. مراجعة إقرار القيمة و التأكد من أن المستورد أجاب على جميع الأسئلة الموضحة به – و مراجعة مدى توفر شروط المادة الأولى طبقاً لإقرار المستورد – و التأكد من وجود مستندات فعلية للعناصر الواجبة الإضافة إلى الثمن المدفوع فعلاً و المنصوص عليها في المادة (8) في حالة الإقرار بوجودها في إقرار القيمة و التأكد من استيفاء منشور التعليمات الصادر عن اللجنة العليا للقيمة الصادر في 3/7/2001 .
  4. التحقق من وجود مستندات فعلية للنولون و التأمين و التفريغ في حالة ما إذا كانت قيمة الرسالة عند مستوى التعاقد (FOB) .
  5. التحقق من صحة عناصر القيمة طبقاً للمعلومات السعرية المتاحة لدى الجمارك .

س19: هل عدم توافر النواحي الشكلية للمستندات مبرراً لرفض قيمة الصفقة؟

يقصد بالنواحي الشكلية للمستندات هى أن تكون معتمدة من جهة تحددها أو تقبلها مصلحة الجمارك ، تطبيقاً للمـــادة (23) من قانون الجمارك ، والمادة (30) من اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك 10 / 2006 ، والتي تنص على (يلتزم المستورد أو من يمثله قانوناً

بتقديم المستندات الآتية:
  1. إقرار القيمة بعد استيفاء بياناته مرفقاً بة فاتورة الشراء الأصلية معتمدة من الغرف التجارية وغيرهـا من المستنــدات المتعلقــة بتكاليف ونفقـات الشحن والتأمـين وكافـة المصاريف والأعباء المترتبة على استيراد البضاعة حتـى تفريغـها في مينـاء الوصــول. ويجب أن تتضمن فاتورة الشراء بيانــات كاملــة عن اسم البائـع والمشــترى وإجمالي الثمن المدفوع فعلاً أو المستحق دفعــه, الوصف الكــامـل للبضائع المستوردة وشروط التعاقد.
  2. العقود والمراسلات والإعتمادات المستندية، وغيرها من المستندات اللازمة لإثبات صحة قيمة الصفقة التي تطلبها الجمارك إذا كان تحديد القيمة يتطلب ذلك . و بالتالي إذا كانت الرسالة محل التقييم تم التحقق منها بواسطة الإدارة الجمركية و اتضح أنه يمكن قبولها ، طبقاً للمادة الأولى ، كقيمة للصفقة من الناحية الموضوعية إلا أن المستندات المقدمة غير معتمدة من الغرف التجارية فإنه في هذه الحالة يتم التحرير إلى المستورد بضرورة استيفاء الناحية الشكلية للمستنـــدات ، و في حالة رفض المستورد أو إنقضاء المهلة القانونية ترفض قيمة الصفقة و يتم الالتجاء إلى الطرق البديلة .

س20: ما هي أشكال علاقة الارتباط بين البائع والمشترى؟

  • موظفون أو مديرون لدى بعضهم البعض
  • شركاء في العمل من الناحية القانونية
  • أصحاب عمل وموظفين
  • امتلاك أحد طرفي الصفقة ما لا يقل عن 5% من الحصص أو الأسهم التي لها حق التصويت
  • لدى الطرف الآخر
  • الطرفان يخضعان لإشراف طرف ثالث
  • الطرفان يشرف كل منهما على الآخر
  • الطرفان يشرفان معاً على طرف ثالث
  • أفراد في أسرة واحدة حتى الدرجة الرابعة (نسباً أو مصاهرة)

س21: هل يمكن للإدارة الجمركية قبول قيمة الصفقة في حالة وجود علاقة ارتباط؟

يمكن قبول قيمة الصفقة في حالة

  • فحص ظروف البيع وتأكد الإدارة الجمركية من أن العلاقة لا تؤثر على السعر.
  • تقديم المستورد لقيم اختباريه بأسعار قريبة جداً من أسعار السلعة محل التقييم

ملحوظة: بالنسبة لعبارة ( أسعار قريبة جداً ) فإنه لا يمكن تطبيق معيار موحد أو نسبة مئوية عند تحديد ما إذا كانت قيمة سلعة ما قريبة جداً من قيمة أخرى حيث أن هناك عدة عوامل تحدد ذلك منها : طبيعــة السلعة و طبيعة الصناعة والموسم المستوردة فيه السلعة و ما إذا كان للاختلاف في القيمة أهمية تجارية من عدمه .

س22: ماذا تعنى القيم الاختبارية كما وردت في اتفاقية الجات؟

القيم الاختبارية هي

  1. قيم تعاقدية تم قبولها كقيمة صفقة لسلع مطابقة أو مماثلة بين أطراف غير مرتبطين تم تصديرها إلى مصر خلال ثلاثين يوماً قبل أو بعد تاريخ تصدير السلع محل التقييم.
  2. قيم جمركية لسلع مطابقة أو مماثلة تم تحديدها طبقاً لآي من الطريقتين الخصمية أو الحسابية. مع مراعاة الاختلافات في المستوى التجاري والكمية وشروط التعاقد ووسائل النقل و العناصر الواردة بالمادة (8) .

ملحوظة

  • القيم الإختبارية السابقة تستخدم بناءاً على مبادرة من المستورد ولأغراض المقارنة فقط .
  • لا يجوز استخدام القيمة الإختبارية كقيمة بديلة لقيمة السلع محل التقييم .

س23: هل على الإدارة الجمركية قبول القيمة التي يقر عنها المستورد في جميع الأحوال؟

على الرغم من أن اتفاقية القيمة لمنظمة التجارة العالمية تتطلب الاعتماد على الطريقة الأولى من طرق التقييم وهى طريقة قيمة الصفقة بدرجة كبيرة جداً إلا أن تطبيق هذه

 الطريقة يخضع لعدة عوامل

  1. اقتناع الإدارة الجمركية بصحة ودقة القيمة المقر عنها.
  2. عدم وجود موانع تحول دون قبول قيمة الصفقة (شروط المادة الأولى) .
  3. توافر بيانات موضوعية وكمية للتكاليف الواجبة الإضافة لتعديل الثمن.

وفى حالة عدم إمكانية تطبيق طريقة قيمة الصفقة فإنه يتم الانتقال إلى الطرق البديلة للتقييم طبقاً للترتيب التتابعى الملزم ( كما أوضحنا في إجابة السؤال رقم 6) .

س24: ماهى الإجراءات الواجب اتباعها إذا كان لدى الإدارة الجمركية سبب للشك في صحة أو دقة القيمة المقر عنها

إذا كان لدى الإدارة الجمركية أسباب للشك في صحة أو دقة أي مستند أو وثيقة مرفقة بالإقرار الجمركي يقوم مأمور الجمرك بالآتي

  1. يطلب تفسيراً أو تبريراً لأسباب انخفاض القيمة.
  2. يطلب مستندات أو وثائق إضافية.
  3. يطلب مستندات لإثبات أن القيمة المقر عنها تمثل إجمالي المبلغ المدفوع ، وذلك على نموذج طلب مستندات إضافية كتابة ويعطى مهلة خمسة عشرة يوماً للرد خلالها . في حالة عدم تعاون المستورد في الرد على الإدارة الجمركية بتقديم مستندات إضافية أو استفسارات خلال المهلة القانونية لإزالة أسباب الشك في القيم أو المستندات ، أو لتمكين الجمارك من التأكد من أن السعر المدفوع يمثل إجمالي المدفوعات التي قام المستورد بدفعها ، فإن هذا يكون سبباً لرفض قيمة الصفقة تطبيقاً للمادة (17) من الاتفاقية و القرار (1/6) الصادر من منظمة التجارة العالمية و على الإدارة الجمركية توضيح أسباب الشك و القرار النهائي و مبرراته كتابة طبقاً للمادة (16) من الاتفاقية .

س25: هل يجب أن ترد قيمة الفاتورة متضمنة رسوم النولون والتأمين والشحن والتفريغ؟

في ظل اتفاق القيمة للأغراض الجمركية فإن هذه الرسوم يحق للدول الأعضاء الحرية في تضمينها أو استثنائها على أن يتم تحديد ذلك في القوانين والتشريعات الجمركية الوطنية –وبناءا على ذلك تم تعديل المادة الخاصة بالقيمة بالقانون 160/2000 حيث انه طبقاً للمادة 22 من القانون فإن القيمة الواجب الإقرار عنها للأغراض الجمركية في حالة البضائع الواردة هي قيمتها الفعلية مضافاً إليها جميع التكاليف والمصروفات الفعلية المتعلقة بالبضائع حتى ميناء الوصول في أراضى الدولة – أي أنها القيمة D.E.Q – بمعنى أخر انه على المستورد تقديم مستندات فعلية للنولون ،التأمين، الشحن، التفريغ للوصول إلى القيمة D.E.Q ، في حالة ما إذا كانت القيمة الواردة بالفاتورة عند مستوى تعاقد F.O.B .

س26: كيف يمكن حساب القيمة للأغراض الجمركية حيث انه يتم غالباً تحصيل الرسوم الجمركية بعملة بلد الاستيراد بينما يكون سعر البضائع الواردة في الفاتورة بعملة أجنبية؟

طبقاً للمادة (9) من الاتفاقية انه في حالة تحويل العملة يتم الاستعانة بسعر الصرف الذي تحدده السلطات المختصة في بلد الاستيراد وقد تركت الاتفاقية الحرية للدولة العضو في تحديد تاريخ سعر التحويل الذي يتم الآخذ به هل هو تاريخ التصدير أم تاريخ الاستيراد – وقد قام المشرع المصري في المادة 22 من القانون الجمركي بتحديد انه إذا كانت القيمة محددة بنقد أجنبي فيتم تقديرها على أساس سعر الصرف المعلن من البنك المركزي في تاريخ تسجيل البيان الجمركي.

س27: ماهى الأسباب التي تؤدى إلى رفض قيمة الصفقة؟

  1. إذا كانت الرسالة الواردة لا تمثل واقعة بيع فعلية وغير مباعة للتصدير إلى مصر .
  2. في حالة تأثر الثمن المدفوع أو المستحق للدفع بشرط أو اكثر من الشروط التي تمنع قبول قيمة الصفقة
  3. في حالة ما إذا كانت المسـتندات المقدمـة غـير كـافية للتحقـق من صحة القيمة ولم يتمكن المستورد من تقديم مستندات مقبولة جمركياً
  4. في حالة وجود معلومات سعرية لدى الجمارك ذات قيم تفوق قيمة السلعة محل التقييم مع عدم تمكن المستورد تبرير أسباب انخفاض قيمة الفاتورة عن المعلومات السعرية المتاحة.
  5. إقرار المستورد في إقرار القيمة بقيمة أعلى من قيمة الفاتورة المقدمة دون تقديم ما يبرر هذه الزيادة.

س28: ماهى الحالات التي لا ينطبق عليها مصطلح (بيع فعلى) وتؤدى إلى رفض قيمة الصفقة؟

قامت اللجنة الفنية للقيمة للأغراض الجمركية بأعداد قائمة بالحالات التي تخرج من نطاق (البيع الفعلي) ولا يتم تقييمها طبقاً لطريقة قيمة الصفقة ويطبق عليها أياً من طرق التقييم الأخرى وهذه الحالات على سبيل المثال

  1. الواردات المجانية (الهبات – العينات – مواد الدعاية والإعلان)
  2. واردات سلع للبيع لحساب المصدر
  3. واردات سلع لفروع المصدر
  4. صفقات بغرض التأجير
  5. إقرار المستورد في إقرار القيمة بقيمة أعلى من قيمة الفاتورة المقدمة دون تقديم ما يبرر هذه الزيادة.
  6. واردات سلع على سبيل القرض
  7. واردات النفايات (البضائع الهالكة)
  8. واردات الأمتعة الشخصية
  9. صفقات المقايضة

س29: في حالة عدم إمكانية تطبيق طريقة قيمة الصفقة على السلع محل التقييم متى يمكن استخدام طريقة السلع المطابقة؟

يتم استخدام طريقة قيمة الصفقات الخاصة بالسلع المطابقة في حالة فشل أو تعذر تطبيق الطريقة الأولى والأساسية من طرق التقييم الجمركي (طريقة قيمة الصفقة) بشرط أن يتوفر لدى الجمارك قيودات لسلع مطابقة تم قبولها طبقاً للمادة الأولى في نفس وقت الاستيراد أو في وقت قريب (تم تحديده في اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك 10/ 2006 خلال ستين يوماً قبل أو بعد تاريخ تصدير السلعة محل التقييم. طريقه المطابقه لينك فرعى

س30: ماهى السلع المطابقة ؟

هي السلع التي سبق للجمارك قبول قيمتها التعاقدية طبقاً لأحكام المادة الأولى التي تتطابق مع السلع المستوردة محل التقييم في

  • الخصائص الطبيعية ، الجودة والشهرة ، أداء نفس الوظائف ، الفئة والنوع ، العلامة التجارية.
  • وفى حالة وجود اختلافات بسيطة في الشكل أو اللون بطريقة لا تؤثر على القيمة فإن هذا الاختلاف لا يؤثر على تعريف السلعة بأنها متطابقة.

س31: ماهى شروط تطبيق طريقة السلع المطابقة؟

  1. أن تكون متطابقة في الخصائص المادية والنوعية والجودة والسمعة التجارية .
  2. أن تكون منتجه في نفس البلد ومن نفس منتج السلعة محل التقييم.
  3. أن تكون مصدرة إلى مصر خلال ستين يوماً قبل أو بعد تاريخ تصدير السلع محل التقييم.
  4. أن تكون مصدرة إلى مصر على نفس المستوى التجاري ونفس الكمية ونفس وسائل النقل.
  5. أن تكون قيمتها التعاقدية مقبولة طبقاً لأحكام المادة الأولى و تم تعديلها طبقاً لأحكام المادة الثامنة

س32: إذا كانت القيودات المتوفرة لدى الجمارك كسلعة مطابقة ينطبق عليها كافة شروط التطابق فيما عدا أنها منتجة بواسطة منتج أخر داخل بلد الإنتاج فهل يجوز القياس عليها؟

نعم حيث سمحت الاتفاقية باستخدام السلع التي سبق للجمارك قبول قيمتها التعاقدية طبقاً لأحكام المادة الأولى في حالة تطابقها مع السلعة محل التقييم وتوافر شروط التطابق الموضحة بالسؤال السابق مباشرة مع إمكانية التغاضي عن شرط أن تكون السلعة المطابقة منتجة بواسطة نفس المنتج – حيث يمكن الاستعانة بسلع مطابقة منتجة بواسطة منتج أخر في نفس بلد الإنتاج.

س33: إذا كان لدى الجمارك قيودات لسلع مطابقة تتفق مع السلعة محل التقييم في جميع شروط التطابق إلا أنها تختلف معها من ناحية المستوى التجاري أو الكمية أو وسائل النقل – فهل هذا يؤدى إلى عدم إمكانية استخدام طريقة السلع المطابقة؟

في حالة اختلاف المستوى التجاري أو اختلاف الكميات أو اختلاف وسائل النقل فإن الاتفاقي تسمح بإجراء تسويات بين قيمة الصفقة محل التقييم وقيمة الصفقة المستخدمة كسلعة مطابقة وقد يترتب على هذه التسويات التعديل بزيادة أو خفض قيمة السلعة المطابقة – وبشرط أن لا يتم التعديل والتسوية إلا في حالة وجود أدلة قاطعه تثبت معقولية التعديلات ودقتها.

س34: عند استخدام الجمارك لطريقة السلع المطابقة- تبين للإدارة الجمركية وجود اكثر من قيمة للسلع المطابقة فأي القيم يختارها؟

طبقاً لنص الاتفاقية فإنه في حالة وجود اكثر من قيمة للسلع المطابقة يتم الآخذ بالقيم الأدنى . وليست الأعلى كما في أسلوب بر وكسل للتقييم.

س35: عند استخدام الجمارك لطريقة السلع المطابقة – تبين للإدارة الجمركية أن القيودات المتوفرة كسلع مطابقة تتضمن أو تم إعداد الرسومات الهندسية الخاصة بها أو الدراسات أو التصميم الخاص بها في مصر- فهل يمكن استخدام هذه القيودات للقياس كسلع مطابقة؟

لا يمكن اعتبار هذه القيودات من قبيل السلع المطابقة و ذلك طبقاً لأحكام المادة (15) فقرة (2جــ) حيث أوضحت أن السلع التي تجسد أو تعكس الهندسة و التطوير و الأعمال الفنية و أعمال التصميم و الخطط و الرسوم الهندسية و لم يتم إدخال أي تعديلات عليها بمقتضى أحكام المادة (8) الفقرة (ا/ب/4) بسبب أن هذه العناصر قد تم تنفيذها في بلد الاستيراد (مصر) و من ثم لم تعد هذه القيودات من قبيل السلع المطابقة– طريقة السلع المماثلة لينك فرعى

س36: في حالة عدم إمكانية تطبيق كل من الطريقة الأولى والطريقة الثانية من طرق التقييم متى يمكن استخدام طريقة السلع المماثلة؟

يتم استخدام طريقة الصفقات الخاصة بالسلع المماثلة في حالة فشل أو تعذر تطبيق الطريقة

الأولى والأساسية من طرق التقييم الجمركي (طريقة قيمة الصفقة) وتعذر استخدام الطريقة

الثانية (طريقة السلع المطابقة) بشرط أن يتوفر لدى الجمارك قيودات لسلع سبق للجمارك قبول قيمتها التعاقدية طبقاً لأحكام المادة الأولى تكون مماثلة للسلع محل التقييم ووارده في نفس وقت الاستيراد أو وقت قريب (تم تحديده في اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك 10/2006 خلال ستين يوماً قبل أو بعد تاريخ تصدير السلعة محل التقييم).

س37:هي السلع التي سبق للجمارك قبول قيمتها التعاقدية طبقاً لأحكام المادة الأولى والتى

 تتماثل مع السلع المستوردة محل التقييم في الخصائص الطبيعية والمكونات المادية –ويمكنها أداء نفس وظيفة السلع التي يجرى تقييمها – وان تكون قابلة للتبادل تجارياً مع السلعة محل التقييم – مع الآخذ في الاعتبار الجودة – الشهرة – العلامة التجارية.

س38: ماهى شروط تطبيق طريقة السلع المماثلة؟

  1. أن تكون متشابهة أو مماثلة في الخصائص الطبيعية والمكونات المادية.
  2. يمكنها أداء نفس وظيفة السلع محل التقييم وقابلة للتبادل التجاري معها
  3. أن تكون البضائع المماثلة منتجة في نفس بلد إنتاج السلعة محل التقييم و نفس المنتج .
  4. أن تكون مصدرة إلى مصر خلال ستين يوماً قبل أو بعد تاريخ تصدير السلع محل التقييم.
  5. ان تكون مصدرة إلى مصر بنفس المستوى التجاري وبنفس الكمية ونفس وسائل النقل.
  6. أن تكون قيمتها التعاقدية مقبولة طبقاً لأحكام المادة الأولى و تم تعديلها طبقاً لأحكام المادة الثامنة.

س39: إذا كانت القيودات المتوفرة لدى الجمارك كسلعة مماثلة ينطبق عليها كافة شروط التماثل فيما عدا أنها منتجة في مصنع أخر داخل بلد الإنتاج – فهل يجوز القياس عليها؟

نعم- حيث سمحت الاتفاقية باستخدام السلع التي سبق للجمارك قبول قيمتها التعاقدية طبقاً لأحكام المادة الأولى في حالة تماثلها مع السلعة محـل التقييم وتوافر شروط التماثل الموضحة بالسؤال السابق مباشرة مع إمكانية التغاضى عن شـرط أن تكون السلعة المماثلة منتجة بواسطة نفس المنتج – حيث يمكن الاستعانة بسلع مماثلة منتجة بواسطة منتج أخر في نفس بلد الإنتاج.

س40: إذا كان لدى الجمارك قيودات لسلع مماثلة تتفق مع السلعة محل التقييم في جميع شروط التماثل إلا أنها تختلف معها من ناحية المستوى التجاري أو الكمية أو وسائل النقل – فهل هذا يؤدى إلى عدم إمكانية استخدام طريقة السلع المماثلة؟

في حالة اختلاف المستوى التجاري أو اختلاف الكميات أو اختلاف وسائل النقل فإن الاتفاقية تسمح بإجراء تسويات بين قيمة الصفقة محل التقييم وقيمة الصفقة المستخدمة كسلعة مماثلة – وقد يترتب على هذه التسويات تعديل قيمة السلعة محل التقييم بالزيادة أو النقص– بشرط أن لا يتم التعديل أو التسوية إلا في حالة وجود أدلة قاطعه تثبت معقولية التعديلات ودقتها.

س41: عند استخدام الجمارك لطريقة السلع المماثلة – تبين للإدارة الجمركية وجود اكثر من قيمة للسلع المماثلة – فأي القيم يختارها ؟

طبقاً لنص الاتفاقية فإنه في حالة وجود اكثر من قيمة للسلع المماثلة يتم الآخذ بالقي الأدنى – وليست الأعلى كما في أسلوب بروكسل للتقييم.

س42: عند استخدام الجمارك لطريقة السلع المماثلة – تبين للإدارة الجمركية أن القيودات المتوفرة كسلع مماثلة تتضمن أو تم إعداد الرسومات الهندسية الخاصة بها أو الدراسات والتصاميم الخاصة بها في مصر. هل يمكن استخدام هذه القيودات للقياس كسلع مماثلة؟

لا يمكن اعتبار هذه القيودات من قبيل السلع المماثلة طبقاً لأحكام المادة (15) فقرة (2جــ) حيث أوضحت أن السلع التي تجسد أو تعكس الهندسة و التطوير و الأعمال الفنية و أعمال التصميم و الخطط و الرسوم الهندسية و لم يتم إدخـــال أي تعديلات عليها بمقتضــــى أحكــــاـم المــــادة ( 8 ) الفقـــــرة ( ا / ب / 4) بسبب أن هذه العناصر قد تم تنفيذها في بلد الاستيراد (مصر).

س43: كيف يتم تعديل المستوى التجاري وتسوية الكمية؟

في ظل اتفاقية منظمة التجارة العالمية للقيمة يجب القيام ببعض التعديلات للآخذ في الاعتبـار الاختلافـات في المستـوى التجاري والكمية عند تحديد القيمة للأغراض الجمركية على أساس القيـم الاختبارية – أو عند تحديد القيمة للأغراض الجمركية على أساس القيم التعاقدية للسلع المطابقـة أو السلـع المماثلة . – فإذا كان هناك اختلاف في المستوى التجاري أو الكمية ، وثبت أن الأسعار لم تتأثر بهذه الاختلافات ، فلا يجب عمل تسويات لتعديل الأسعار بنـاء عـلى اختلاف الكمية أو المستوى التجاري . أما إذا ثبت أن الأسعار تتأثر بهذه الاختلافات فيجب أن تتم التسويات بناء على دليل واضح ودقيق. – علماً بأن تجار الجملة وتجار التجزئة يمثلان مستويين تجاريين مختلفين. الطريقة الخصمية لينك فرعى

س44: في حالة عدم إمكانية تطبيق كل من الطريقة الأولى والطريقة الثانية والطريقة الثالثة من طرق التقييم متى يمكن استخدام الطريقة الخصمية؟

يتم اللجوء إلى تطبيق طريقة القيمة الخصمية عند تعذر تطبيق الطرق السابقة من طرق التقييـــم (الأولى – الثانية – الثالثة) حيث أن هذه الطريقة هي التالية في الترتيب مع الآخذ في الاعتبار إمكانية استخدام الطريقة الخامسة من طرق التقييم الجمركي (طريقة القيمة الحسابية) بدلاً من الطريقة الخصمية تطبيقاً للمادة الرابعة من الاتفاقية بناء على طلب المستورد و بعد موافقة السلطات الجمركية .

س45: ماذا تعنى الطريقة الخصمية كطريقة من طرق التقييم الجمركي؟

تعنى هذه الطريقة أن يتم تقييم البضائع المستوردة محل التقييم على أساس سعر بيع الوحدة من البضائع المستوردة ، موضوع التقييم ، أو البضائع المطابقة أو المماثلة لها ، بعد استقطاع المصروفات والنفقات الناتجة عن عملية الاستيراد والناتجة عن عملية البيع في بلد الاستيراد.

س46: ماهى الشروط الواجب توافرها لتطبيق الطريقة الخصمية؟

  1. أن يتـم إعادة بيع السلعة موضوع التقييم أو السلع المطابقة أو المماثلة في سوق بلد الاستيراد بالحالة التي وردت عليها وبنفس شروط استيرادها.
  2. أن يتـم إعادة بيع السلعة موضوع التقييم أو السلع المطابقة أو المماثلة في نفس الوقت أو خلال المدة المحددة و هي (ستين يوماً قبل أو بعد تاريخ وصول السلع محل التقييم إلي مصر طبقاً للمادة ( 25 ) من اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك 10 / 2006) .
  3. إذا لم يتم البيع في نفس وقت الاستيراد أو خلال ثلاثين يوماً يتم التقييم في اقرب موعد بعد الاستيراد بشرط أن لا يتعدى تسعين يوماً من تاريخ الاستيراد.
  4. أن لا يكون هناك علاقة ارتباط بين البائع والمشترى في بلد الاستيراد.
  5. إذا كانت السلعة المستوردة محل التقييم أو المطابقة أو المماثلة لم يتم بيعها على حالتهـا و إنما تم بيعها بعد تجهيزها أو معالجتها أو تكملة صنعها فإنه قبل تحديد سعر بيع الوحدة يتم خصم القيمة المضافة نتيجة التجهيز

ملحوظه

يعتبر سعر بيع الوحدة الذي يعتد به هو السعر الذي بيعت عنده اكبر كمية مجمعه أو اكبر عدد من الوحدات

س47: ماهى العناصر أو التكاليف التي يتم خصمها من سعر بيع الوحدة؟

بعد تحديد سعر بيع الوحدة من السلع المستوردة أو السلع المطابقة أو السلع المماثلة عند اكبر كمية إجمالية يتم خصم العناصر التالية لتحديد القيمة للأغراض الجمركية:-

  1. العمولات المعتاد دفعها في مصر (أو التي أتفق على دفعها) ، أو المبالغ التي تضاف عادة مقابل إجمالي الربح و المصروفات العامة في السوق المحلى .
  2. تكاليف النقل والتأمين المعتادة في مصر.
  3. الرسوم الجمركية وغيرها من الضرائب الوطنية المستحقة بسبب استيراد السلعة أو بيعها .

ملحوظة

في حالـة ما إذا كانت السلعة محـل التقييم لا يتم بيعها على حالتها المستـوردة بهـا إنما يتـم تجهـيزه فإنه يتعـين مراعاة خصم قيمة الإضافات الناتجة عن التجهيزات بالإضافة إلى الخصومات السابقة طبقاً للقواعد المحاسبية و الأعراف التجارية المعمول بها في مصر

س48: كيف يمكن تحديد القيمة الجمركية في حالة عدم إمكانية بيع السلعة المستوردة محل التقييم عند اكبر كمية إجمالية خلال 60يوماً من استيراد السلعة محل التقييم؟

في هذه الحالة يتم تحديد القيمة الجمركية على أساس سعر بيع الوحدة من السلع المطابقة أو من السلع المماثلة عند اكبر كمية إجمالية تم بيعها خلال ثلاثين يوماً قبل أو بعد تاريخ وصول السلعة محل التقييم .

س49: كيف يمكن تحديد القيمة الجمركية – في حالة عدم وجود مبيعات من السلع محل  التقييم أو السلع المطابقة أو السلع المماثلة بعد ستين يوماً من تاريخ وصول السلعة محل التقييم

في هذه الحالة يتم تحديد القيمة الجمركية على أساس سعر بيع الوحدة الذي تباع به السلعة محل التقييم أو السلع المطابقة أو السلع المماثلة في اقرب موعد بعد استيراد السلعة محل التقييم ولكن قبل مرور تسعين يوماً من تاريخ وصول السلعة محل التقييم .

ملحوظة :- تسرى هذه الحالة بصفة خاصة على السلعة المستوردة التي صممت طبقاً لتصاميم خاصة أو قدمت لها مساعدات فنية من قبل المستورد ، حيث أن هذه السلعة تحتاج إلى وقت اكبر لإمكانية التصــرف فيهــا أو بيعها .

س50: ماذا يقصد بسعر بيع الوحدة في السوق المحلى؟

هو السعر الذي بيعت به الوحدة من السلعة المستوردة محل التقييم لمشترين لا تربطهم علاقة بالمستورد – ويتم الحصول على هذا السعر من دفاتر المستورد (السجلات المحاسبية للمستورد سواء كانــت دفتريــه أو آلية)

س51: ماذا تعنى عبارة ” سعر الوحدة الذي بيعت به … بأكبر كمية إجمالية ” عند تطبيق الطريقة الخصمية؟

هذه العبارة تعنى أن سعر بيع الوحدة الذي يعتد به لابد أن يكون عند اكبر عدد من الوحدات المباعة عند أول مستوى تجارى عقب الاستيراد .

س52: ماهى الحالات التي لا يمكن معها تحديد القيمة الجمركية طبقاً للطريقة الخصمية؟

  1. في حالة عدم وجود مبيعات سابقة لنفس السلعة أو السلع المطابقة أو السلع الممـاثلة تـم بيعها خلال ستين يوماً قبل أو بعد وصول السلع محـل التقييم بأكبر كمية إجمالية
  2. في حالة عدم وجود مبيعات من السلع المستوردة أو المطابقة أو المماثلـة خلال تسعين يوماً من تاريخ وصول البضائع محل التقييم
  3. في حـالة ما إذا كانت السلعة المستوردة محل التقييم أو السلع المطابقة أو المماثلة لها المباعة في بلد الاستيراد ، قام مشتروها بتقديم مساعدات بدون قيمة أو بقيمة مخفضة وتم استخدام هذه المساعدات في إنتاج السلع المستوردة و لم تتوافر معلومات موضوعية عن قيمة هذه المساعدات
  4. إذا كانت السلعة المستوردة أو السلع المطابقة أو المماثلة لها لم تبع على حالتها الواردة بها وقت الاستيراد وإنما تم تجهيزها مع عدم توافر معلومات دقيقة عن القيمة المضافة الناتجة عن التجهيز. في حالة ما إذا تم بيع السلعة المستوردة أو المطابقة أو المماثلة لأشخاص لهم علاقة ارتباط بالمستورد
  5. الطريقه الحسابيه لينك فرعى
  6. الطريقة الاسترجاعية المرنة فرعى

س53: كيف يتم تحديد القيمة الجمركية إذا تعذر تقييمها طبقاً للطرق السابقة؟

يتم تحديد القيمة الجمركية إذا تعذر تقييمها طبقـاً لطريقة قيمة الصفقة أو طريقة السلع المطابقة أو المماثلة أو الخصمية على أساس الطريقة الحسابية.

س54: كيف يمكن تحديد القيمة الجمركية على أساس الطريقة الحسابية؟

تستند القيمة الجمركية للسلعة محل التقييم طبقاً للطريقة الحسابية على :-

  1. تكلفة أو قيمة المواد وأعمال التصنيع أو غيره من أعمال التجهيز التي دخلت في إنتاج السلعة محل التقييم.
  2. مقدار مقابل الربح والمصـروفـات العـامة (هامش الربح في بلد التصدير) .
  3. تكلفة أو قيمة كل المصروفات اللازمة للوصول إلى القيمةCIF.

س55: كيف يمكن للجمـرك الحصـول على المعلومات اللازمة لتطبيق الطريقة الحسابية؟

يمكن للجمرك الحصول على المعلومات اللازمة لتطبيق الطريقة الحسابية من سجلات منتج السلعة محل التقييم فضلاً عن بعض المعلومات التي قد يحتاج إليها والتى يمكن الحصول عليها من سجلات المستورد.

س56: هل للجمرك سلطة مطلقة للاطلاع على سجلات المنتجين؟

لا يجوز للجمارك أن تجبر أي منتج بأن يقدم للفحص أي حساب أو سجل لأغراض تحديد القيمة الجمركية طبقاً للطريقة الحسابية أو أن يسمح بالاطلاع عليه إلا بموافقته.

س57: كيف يمكن تحديد القيمة الجمركية في حالة تعذر تحديدها طبقاً لآي من طرق التقييم السابقة؟

في حالة تعذر تحديد القيمة الجمركية طبقـا لأحكام أي من طريقـة قيمة الصفقة أو طريقة السلع المطابقة أو طريقـة السلع المماثلـة أو الطريقـة الخصمية أو الطريقة الحسابية ، فإنه طبقاً لنص ملاحظات المادة السابعة الفقرة (2) تكون أساليب التقييم المستخدمة بمقتضى المادة السابعة ، هي الأساليب التي وضعتها المواد من (1 إلى 6 ) لكن بقدر معقول من المرونة في تطبيق هذه الأساليب .

س58: ماهى المرونة المسموح بها عند إعادة تطبيق طرق التقييم؟

عند إعادة تطبيق طرق التقييم يسمح بالمرونة فيما يتعلق بالآتي:-

  1. يمكن التقييم على أساس القيم التعاقدية لسلع مطابقة أو مماثلة صدرت إلى مصر خلال مائة وعشرون يوماً طالما لم تتوافر معلومات عن قيم تعاقدية لسلع مطابقة أو مماثلة تم تصديرها إلى مصر خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تصدير السلعة محل التقييم.
  2. يمكن التقييم على أساس القيم التعاقدية لسلع مطابقة أو مماثلة أنتجت في بلد غير بلد منشأ السلعة محل التقييم طالما لم تتوافر معلومات عن سلع مطابقة أو مماثلة تم إنتاجها في نفس بلد منشأ السلعة محل التقييم .
  3. يمكن التقييم على أساس قيم جمركية تم تحديدها طبقاً لآي من الطريقة الخصمية أو الطريقـة الحسـابية طالما لم تتوافر معلومات عن قيم تعاقدية لسلع مطابقة أو مماثلة.
  4. يمكن التقييم على أساس سعر الوحدة الذي تباع به السلعة المستوردة أو المطابقة أو المماثلة في السوق المحلى بحالتها أو بعد تجهيزها خلال مائة و ثمانين يوماً من تاريخ استيراد السلعة محل التقييم طالما لم تتوافر معلومات عن ذلك خلال تسعين يوماً عند إعادة تطبيق الطريقة الخصمية.

س59: عند استخدام مادة المرونات هل هناك طرق للتقييم الجمركي لا يجوز استخدامها؟

نعم – عند استخدام المرونة في تطبيق طرق التقييم الجمركي ليس من المسموح أن ترتكز

 القيمة على أساس :-
  1. سعر بيع السلع المنتجة محلياً في مصر.
  2. القيمة الأعلى من قيمتين بديلتين.
  3. تكلفة إنتاج أخرى غير القيم المحسوبة التي حُددت لسلع مطابقة أو مماثلة وفقاً لحكام المادة (6)
  4. سعر بيع السلعة المستوردة في السوق المحلى ببلد التصدير.
  5. سعر بيع السلعة المستوردة في بلد أخر غير مصر.
  6. القيم الجمركية الدنيا.
  7. قيم جزافية أو صوريه.

س60: كيف يمكن تحديد القيمة الجمركية في حالة تعذر تحديدها باستخدام أي من الطرق الست السابقة وتعذر تحديدها باستخدام المرونات المسموح باستخدامها؟

أقرت اللجنة الفنية للقيمة في منظمة التجارة العالمية WTO انه في حالة تعذر تحديد القيمة الجمركية باستخدام أي من طرق التقييم بالإضافة إلى عدم إمكانية تحديد القيمة باستخدام المرونات المسموح بها في المادة السابعة فإنه يجوز تحديد القيمة الجمركية باستخدام طرق أخرى معقولة بشرط أن لا تكون هذه الطرق من الطرق الممنوعة بموجب المادة السابعة  الفقرة الثانية .