الاتفاقيات التجارية الدولية

تشير الاتفاقيات الدولية إلى اتفاق بين دولتين (أو أكثر) على شروط التبادل التجاري بينهما، وبموجب هذه الاتفاقية,

 تقوم الدول بتحديد التعريفات الجمركية والضرائب التي تفرضها على الصادرات والواردات،

 وتؤثر جميع الاتفاقات التجارية على التجارة الدولية.

يتيح الموقع الاستراتيجي لمصر فرصة متميزة للوصول إلى الأسواق بالإضافة إلى العديد من الحوافز

التي توفرها اتفاقيات التجارة وتستفيد منها الأنشطة العاملة في مصر.

توفر اتفاقيات التجارة الحرة المتعددة الوصول إلى 1.5 مليار مستهلك منهم 100 مليون مستهلك في مصر،

 بالإضافة إلى أنها تربط المستثمرين بالأسواق القائمة والناشئة بنسبة 8٪ من التجارة العالمية التي تمر عبر قناة السويس؛

 كما أن وقت وتكلفة الشحن أقل في مصر ويستغرق (7) أيام أقل إلى الولايات المتحدة من الصين

وتكلفة 50٪ أقل مقارنة بالإمارات المتحدة. وفى هذا المقال سنقوم بشرح كافة الأتفاقيات التجارية .

الاتفاقيات التجارية :

• اتفاقية التجارة الحرة العربية الكبرى, (جافتا)
• السوق المشتركة لشرق وجنوب أفريقيا (كوميسا)
• أغادير للتجارة الحرة
• الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي
• اتفاقية التجارة الحرة بين مصر و التجارة الحرة الأوروبية (إفتا)
• المناطق الصناعية المؤهلة (كويز)
• التجارة الحرة بين مصر والسوق المشتركة الجنوبية (ميركوسور).
• اتفاقية التجارة الحرة بين مصر وتركيا

1. التجارة الحرة العربية الكبرى (جافتا)

وقع سبعة عشرعضوًا في جامعة الدول العربية عام 1981 اتفاقية التجارة الحرة العربية

اتفقوا على شروطها عام 1997

بهدف تيسير وتطوير التجارة بين الدول العربية، واتفق أعضاء الاتفاقية على القضاء على الحواجز

غير الجمركية من ضمنها الحواجز الإدارية والنقدية والمالية والفنية وتخفيض الرسوم الجمركية سنويا لمدة عشر سنوات

(تخفيض سنوي بنسبة 10٪ من عام 1998 إلى عام 2003 و20٪ في عامي 2004 و2005)

حتى الوصول إلى منطقة تجارة حرة عام 2007

وعلى الرغم من ذلك، قررت القمة العربية عام 2002 الوصول إلى تخفيض بنسبة 100٪ على الرسوم الجمركية

عام 2005 بدلا من عام 2007 ومنح الدول الأعضاء الأقل نموًا معاملة تفضيلية.

• السوق المشتركة لشرق وجنوب أفريقيا (كوميسا)

بدأت اتفاقية السوق المشتركة لشرق وجنوب أفريقيا (الكوميسا) كمنطقة تجارة تفضيلية

تهدف للوصول لإقامة منطقة تجارة حرة بين الدول الأعضاء لتصبح اتحادا جمركيا ثم سوقاً مشتركة،

وأصبحت مصر عضوًا في الكوميسا عام 1998 بجانب 19 من الدول الأعضاء النشطة الأخرى،

تعفي مصر كعضو في الكوميسا البضائع والمنتجات التي تحمل شهادات المنشأ من الكوميسا تماما من الرسوم الجمركية

ايضا أي رسوم وضرائب أخري ذات الأثر المماثل، وبالإشارة إلى قواعد المنشأ الخاصة بالاتفاقية،

تطبق الإعفاءات الجمركية على جميع واردات السلع التي يكون منشأها الدول الأعضاء بقيمة مضافة تصل على 45٪،

بدأت الكوميسا اتحادها الجمركي في يونيو 2009 بهدف تخفيض وتوحيد التعريفة الجمركية الخارجية

خطيًا على مدار عشر سنوات ومن المقرر إقامة اتحادًا نقديا بحلول 2025.

• اتفاقية أغادير للتجارة الحرة

وقعت مصر اتفاقية أغادير عام 2004 من أجل إقامة منطقة تجارة حرة بين الأردن والمغرب وتونس،

دخلت الاتفاقية حيز التنفيذ عام 2006.

مزايا الاتفاقية

1. تطبيق قواعد تراكم المنشأ سيدعم وسيعزز التعاون الاقتصادي والتجاري بين الأطراف.
2. السعي نحو إقامة وتطوير منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى.
3. وكان لإعلان أغادير منافع أكثر لتوسيع أسواق الاتحاد الأوروبي وذلك بعد انضمام عشردول.
4. سيعزز إعلان أغادير تبادلات التجارة بين مصر والدول العربية المُوقِّعة عليه .
5. تتناول هذه الاتفاقية العديد من القضايا الهامة مثل الأنظمة الجمركية وقواعد المنشأ والمشتريات الحكومية والمعاملات المالية
6. تدابير الحماية والصناعات الجديدة والدعم والإغراق والملكية الفكرية والمعايير والمواصفات
7. قواعد المنشأ من أهم المواد المنصوص عليها في اتفاقية أغادير حيث من المتوقع لها زيادة إمكانية الوصول إلى الأسواق الأوروبية
8. بالنسبة لمنتجات الدول الأطراف، مما سيشجع بالتالي الاستثمارات ويزيد التعاون الإقليمي بين الدول.
9. تعفى جميع المنتجات الصناعية والزراعية من كامل التعريفة الجمركية والتدابير غير الجمركية بمجرد دخول الاتفاقية حيز التنفيذ.

الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي

اتفاقية الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي هى تجارة حرة بين الاتحاد الأوروبي ومصر

من خلال إزالة التعريفات على المنتجات الصناعية وتسهيل تجارة المنتجات الزراعية،

دخل اتفاق آخر بشأن الزراعة ومعالجة المنتجات الزراعية ويركز اتفاق التجارة الحرة على زيادة التجارة بين المنطقتين

عن طريق تخفيض الرسوم الجمركية تدريجيا سنويا على التجارة حتى يتم إلغائها نهائيا على منتجات معينة،

ازدادت التجارة الثنائية بين الاتحاد الأوروبي ومصر بأكثر من الضعف

حيث كانت 11.8 مليار يورو في عام 2004 ووصلت إلى 27.9 مليار يورو في عام 2017،

وكانت الواردات الرئيسية للاتحاد الأوروبي من مصر عام 2017 عبارة عن

منتجات الوقود والتعدين (3.2 مليار يورو) والكيماويات (1.3 مليار يورو) والمنسوجات والملابس (8.6 مليار يورو)،

صادرات الاتحاد الأوروبي الرئيسية إلى مصر عبارة عن الآلات ومعدات النقل (6.9 مليار يورو)،

والكيماويات (3.1 مليار يورو) والوقود ومنتجات التعدين (2.6 مليار يورو) والمنتجات الزراعية (1.3 مليار يورو).

اتفاقية التجارة الحرة بين مصر ورابطة التجارة الحرة الأوروبية (إفتا)

وقعت الدول الأعضاء في رابطة التجارة الحرة الأوروبية (إفتا)، ومنها أيسلندا وليختنشتاين والنرويج وسويسرا،

 على اتفاقية تجارة حرة مع مصر ودخلت حيز التنفيذ في عام 2007 من أجل دعم وزيادة التجارة الثنائية بين مصر

دول اتفاقية (الإفتا)، وكذلك تعزيز التكامل الاقتصادي في منطقة الأورومتوسطي من خلال

 تحرير التجارة في المنتجات الصناعية والزراعية المصنعة، وبناء عليه،

 وسيتم تخفيض التعريفة الجمركية المصرية تدريجيا على الواردات الصناعية

من دول الإفتا حتى يناير 2020 عندما يتم إلغاء الرسوم الجمركية على جميع المنتجات الصناعية تمامًا.

المزايا التجارية للاتفاقية:

• إلغاء جميع الرسوم الجمركية والضرائب على الصادرات المصرية الصناعية إلى دول الإفتا.
• منح الشركات السويسرية فرصة إقامة صناعات تصديرية في مصر لتصدير منتجاتها إلى دول الإفتا.
• تقديم مزايا وإعفاءات جمركية للصادرات المصرية إلى دول الإفتا من السلع الزراعية
• تطبيق مصر لقواعد المنشأ الأورومتوسطية التي تم تطبيقها على اتفاقية الشراكة المصرية الأوروبية.
• جميع التعريفات الجمركية على الأسماك والمنتجات البحرية الأخرى خلال (14) سنة من تاريخ الاتفاقية.
• حصول مصر على مساعدات مالية وتقنية من دول الإفتا لتنمية القطاع الزراعي
• وقطاع مصائد الأسماك والمساهمة في العديد من المشروعات التي تهدف إلى
• نقل خبراتها في مجالات المنسوجات والملابس والمنتجات الدوائية.

اتفاقية التجارة الحرة بين مصر وتركيا

وقعت مصر اتفاقية ثنائية للتجارة الحرة مع تركيا في عام 2005، ودخلت هذه الاتفاقية حيز التنفيذ في عام 2007

لإنشاء منطقة تجارة حرة بين الدولتين على مدى فترة لا تزيد عن اثني عشرة (12) سنة من تاريخ التصديق.

المزايا التجارية للاتفاقية:

1. إزالة القيود المفروضة على تجارة السلع بما في ذلك المنتجات الزراعية.
2. خلق بيئة مناسبة لجذب المزيد من الاستثمارات.
3. توفير منافسة تجارية عادلة بين الدولتين.
4. تسهيل الوصول إلى أسواق الاتحاد الأوروبي،

ومن ثم، تُعفى الصادرات الصناعية المصرية لتركيا على الفور من الرسوم الجمركية ومن الرسوم والضرائب

الأخرى ذات الأثر المماثل بمجرد دخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ، ومع ذلك، يتم تطبيق معدلات الخصم على قائمة معينة من المنتجات

المصادر:

الهيئة العامة للأستثمار والمناطق الحرة

مصلحة الجمارك المصرية

هيئة تنمية الصادرات

تابعونا على منصات التواصل الاجتماعى

الفيس بوك

https://www.facebook.com/ElngoomEgypt/

https://www.facebook.com/Elngoom.eg/

بلوجر

https://www.blogger.com/blog/posts/5771946723988130823

تويتر

https://twitter.com/i/professionals/promotions

للتواصل معنا عبر الهاتف / الواتس اب

01155660606 / 0237402199