التصدير (Export) :

التصدير هو خروج السلع من المنافذ الجمركية بعد أستيفاء البيان الجمركى ومغادرة وسيلة النقل النطاق الجمركى

بالمناسبة تعتبر الصادرات عنصرًا حاسمًا في اقتصاد الدولة، وهذا يعنى ان لها دور في تحفيز النشاط الاقتصادي المحلي

كذلك” خلق العمالة والإنتاج وزيادة الإيرادات وتساعد في ذلك التجارة الدولية.

نتيجة لذلك هناك إحصائيات حول الدول حيث أنه فى عام 2017 كانت أكبر الدول المصدرة من حيث الدولارات هي الصين والولايات المتحدة وألمانيا واليابان وهولندا
لهذا السبب كانت صادرات الصين ما يقارب من 2,3 تريليون دولار من البضائع خاصةً المعدات والآلات الإلكترونية.

ثانيا / أشكال وحالات التصدير” :

1. سلع ومنتجات مصرية يتم تصديرها للاسواق الخارجية او المناطق الحرة
2. السلع التى سبق استيرادها وتم التخليص الجمركى عليها أى السلع التى سبق الافراج عنها

3. منتجات سبق استيراد اجزاء منها او خاماتها او مكوناتها او عبواتها وغيرها ويعاد تصديرها طبقًا لانظمة جمركية خاصة.

ثالثا / الرسوم الجمركية على الصادرات :

بموجب القرار الجمهوري ٣٠٠ لسنة ٢٠٠٤ بإصدار التعريفة الجمركية تم إلغاء الجدول (ب) بالتعريفة الجمركية

على صادرات بعض السلع على سبيل المثال الجلود الخام – خردة المعادن وما الى ذلك إلا انه يتم فرض رسم صادر

على بعض مدخلات ومستلزمات الإنتاج بغرض خلق توازن بين توفير هذه السلع للمصانع المحلية وما يتم تصديره منها .

رابعا  / الاحكام والقواعد :

كما يعد القانون 118 لسنة 1975 فى شأن الاستيراد والتصدير التشريع الاساسي المنظم للتجارة الخارجية استيرادًا وتصديرًا .

وأهم ماتضمنة القانون هو :

• يصدر وزير التجارة قرارا بتنظيم عمليات التصدير سواء من الانتاج المحلى أو مما سبق استيراده
• بالتأكيد لا يجوز المزاولة الا لمن يكون اسمه مقيدًا فى السجل المعد لذلك بوزارة التجارة
• وبالمثل يلغى قيد المصدر بقرار مسبب اذا خالف احكام هذا القانون والقرارات المنفذة له أو فقد شرطا

من الشروط الواجب توافرها للقيد فى سجل المصدرين .

• ومع ذلك يجوز بقرار من وزير التجارة حظرأو تقييد بعض السلع ويكون

تلك السلع طبقًا للشروط والاوضاع التى يقررها وزير التجارة .

• أيضا “فرض رسوم على بعض الصادرات بما لا يتجاوز 100% من قيمتها
• كما تخضع السلع التى يحددها وزير التجارة للرقابة النوعية على الصادرات

وايضا يجب عدم الاخلال باى عقوبة نص عليها قانون العقوبات أو أى قانون اخر

بالتأكيد يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد عن الف جنيه على سبيل المثال :-

1. مايخالف احكام هذا القانون او القرارات المنفذة لة
2. فى حال من اعطى اى بيانات غير صحيحة عن الرسائل المصدرة
3. اياك نشر بيانات غير صحيحة داخل مصر او خارجها عن السلع المصدرة

كما يعد قرار وزير التجارة والصناعة رقم ٧٧٠ لسنة ٢٠٠٥ بإصدار لائحة القواعد المنفذة لإحكام القانون ١١٨ لسنة

١٩٧٥ في شأن الاستيراد والتصدير ونظام إجراءات فحص ورقابة السلع المستوردة والمصدرة

وتعديلاته التشريع الرئيسي المنظم لعمليات التجارة الخارجية .

وتتقسم لائحة القواعد المنفذة لإحكام القانون رقم 118 لسنة 1975 الى قسمين رئيسين وهما :-

القسم الأول :

يتضمن القواعد المنفذة لإحكام قانون الاستيراد والتصدير .

القسم الثانى :

يتضمن نظام إجراءات فحص ورقابة السلع المستوردة والمصدرة .

بأختصار سنوضح احكام وقواعد التصدير .

بالنسبة لإحكام وقواعد التصدير سنوضح مايلى” :

اولا :

هنا يجوز مزاولة التصدير سواء من الانتاج المحلى او مما سبق استيرادة بقصد الاتجار

الا لمن يكون مقيدا بسجل المصدرين و”لا يعتبر للحالات الاتية مثل :

• العينات مواد الدعاية
• المتعلقات الشخصية
• الهدايا ومشتريات الاجانب
• السلع المصدرة بغرض التصليح او التشغيل او الاعادة
• احتياجات المشروعات المقامة بالمناطق الحرة .

ثانيا /

بجانب ذلك تصدر المنتجات المصرية عن طريق الجمارك مباشرة دون حاجة لموافقة تصديرية.

ثالثا /

لا يجوز تصدير المنتجات الصناعية الا اذا كانت من انتاج منشأت صناعية صادر لها ترخيص .

رابعا /

يكون تصدير المنتجات البترولية وذلك بموافقة الهيئة العامة للبترول .

خامسا /

يتم تصدير السلع التى سبق الافراج عنها لكن” برسم الوارد عن طريق الجمارك المباشرة .

سادسا /

و الاهم من ذلك يجب ألتزام المصدر باستيفاء النموذج الإحصائي رقم (7) وتسليمة الى فرع

الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات

 المختص قبل الشحن .

سابعا /

تصدر الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات  شهادات المنشأ للصادرات من السلع المصرية

الى الدول المبرم بينها وبين مصر.

علاوة على ذلك تصدر الغرف التجارية ايضا شهادات المنشأ للسلع المصرية المصدرة الى الدول الاخرى .

من ناحية اخرى تصدر شهادة المنشأ عن صادرات المناطق الحرة بمراعاة الأتى :

1-بالنسبة لمنتجات المشروعات الانتاجية  يتم التأشير من رئاسة المنطقة الحرة بأن هذة المنتجات مصنعة داخل المنطقة الحرة .

2-بالنسبة للسلع المخزنة داخل مشروعات المناطق الحرة تصدر شهادات المنشأ للسلع المصدرة و الى داخل البلاد او خارجها

بالتاكيد موضحا بها منشأ الرسالة الأصلية .

ثامنا:

كما ينبغى على المصدر بأن يتيح (للهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات )كافة البيانات والمعلومات الخاصة بشهادة المنشأ

التى تصدرها الهيئة .

تاسعا :

ألى جانب ذلك يجوز النظر فى طلب اعادة القيد فى سجل المصدرين ,لمن الغى قيدة الا بعد مضى ثلاث سنوات من تاريخ صدور قرار الالغاء.

عاشرأ :

يتعين على المصدر قبل التصدير للسلع الخاضعة للرقابة على الصادرات وهى:

على سبيل المثال (الموالح الطازجة –الثوم الطازج – البصل الطازج – البطاطس الطازجة )

نعم يجب الحصول على موافقة الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات

وذلك وفقا لقواعد فحص ورقابة السلع المصدرة وذلك فيما عدا :

1. السلع الموردة لتموين السفن الراسية فى الموانى المصرية والسفن العابرة لقناة السويس .
2. السلع المصدرة بغير قصد الاتجار .

أيضا مستلزمات الانتاج المصدرة الى المشروعات المقامة بنظام المناطق الحرة فى مصر.

وفى نفس السياق سنوضح الشروط التى يجب توافرها فيمن يقيد بسجل المصدرين .

الشروط التى يجب توافرها فيمن يقيد بسجل المصدرين مايلى :

1. بالنسبة للإفراد :
2. ان يكون مقيدا فى السجل التجارى .
3. الا يقل رأس المال المثبت فى السجل التجارى عن 10ألاف جنية للمشروعات الانتاجية

25 ألف جنية لغيرها من المشروعات .

• الا يكون من العاملين بالحكومة او القطاع العام .
• يكون طالب القيد او المسئول عن التصدير حاصلا على شهادة مزاولة التصدير من مركز تدريب التجارة الخارجية

• أما بالنسبة للشركات :
• يجب ان يتوافر في الشركاء المتضامنين او من لة حق الادارة والتوقيع على كافة الاشتراطات
• ان يكون من اغراض الشركة التصدير
• الا يقل راس المال المثبت فى السجل التجارى عن 20 الف جنية للمشروعات الانتاجية

50 الف جنية للانشطة الاخرى .

*فى الختام سنوضح من يوقع جزاء الانذار على المصدرين المخالفين فى الاحوال التالية :

1- تصدير رسالة مخالفة لشروط التعاقد للدولة المستوردة

2-مخالفة القواعد والاجراءات المنظمة للتصدير والرقابة على السلع المصدرة

3-وضع بيانات غير صحيحة عن كميات واصناف واسعار التصدير .

*يلغى قيد المصدرين من سجل المصدرين فى الاحوال التالية :

-شرط أن لا يقوم بتكرار ارتكاب المخالفات,

– أياك والتلاعب فى شهادات المنشأ المصاحبة للصادرات

– والاهم من ذلك كلة عدم تقديم بيانات غير صحيحة عن رسائل مصدرة للحصول على حوافز التصدير .

المصادر:

موقع الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات

تابعونا على منصات التواصل الاجتماعى

الفيس بوك

https://www.facebook.com/ElngoomEgypt/

https://www.facebook.com/Elngoom.eg/

بلوجر

https://www.blogger.com/blog/posts/5771946723988130823

تويتر

https://twitter.com/i/professionals/promotions

ماى بيزنس

https://business.google.com/

للتواصل معنا عبر الهاتف / الواتس اب

01155660606 / 0237402199